یک نهاد اقتصادی نسبت به «دلاری‌سازی» اقتصاد عراق و تعمیق فقر در صورت کاهش ارزش دینار هشدار داد

مؤسسه «عراق المستقبل» برای مطالعات و مشاوره‌های اقتصادی روز جمعه مورخ 29/03/1405 نسبت به پیامدهای کاهش ارزش دینار عراق در برابر دلار آمریکا هشدار داد و تأکید کرد در صورت اقدام دولت فدرال به چنین تصمیمی، پیامدهای منفی آن بسیار بیشتر از مزایای کوتاه‌مدت آن برای اقتصاد کشور خواهد بود.

مؤسسه «عراق المستقبل» برای مطالعات و مشاوره‌های اقتصادی روز جمعه مورخ 1405/03/29 نسبت به پیامدهای کاهش ارزش دینار عراق در برابر دلار آمریکا هشدار داد و تأکید کرد در صورت اقدام دولت فدرال به چنین تصمیمی، پیامدهای منفی آن بسیار بیشتر از مزایای کوتاه‌مدت آن برای اقتصاد کشور خواهد بود.

این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که در محافل سیاسی و مالی بحث‌هایی درباره احتمال کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان گزینه‌ای برای مقابله با کسری بودجه و کاهش فشار بر بودجه عمومی افزایش یافته است؛ به‌ویژه پس از کاهش شدید درآمدهای دولتی که به ۱۰ درصد سطح قبلی خود رسیده است، در مقایسه با دوره پیش از درگیری نظامی اخیر در منطقه و کاهش تنش در تنگه هرمز.

در این گزارش به نقل از «منار العبیدی» رئیس این مؤسسه و کارشناس اقتصادی آمده است: با وجود تأکید گزارش‌های رسمی‌بر ثبات سیاست پولی و تلاش برای حفظ ثبات، لازم است مزایا و معایب این رویکرد به‌طور دقیق بررسی شود تا اثر واقعی آن بر اقتصاد و جامعه عراق مشخص گردد.

بر اساس این گزارش، موافقان کاهش ارزش دینار به برخی مزایای مالی و پولی اشاره می‌کنند؛ از جمله ایجاد یک ابزار مالی محدود برای کاهش هزینه‌های دولت که به دینار پرداخت می‌شود (مانند حقوق)، و در نتیجه کاهش هزینه‌های کل دولت به دلار.

همچنین آنان معتقدند افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی کشاورزی و صنعتی کمک کند. علاوه بر این، این اقدام ممکن است از ذخایر ارزی در برابر فرسایش جلوگیری کرده و فاصله میان نرخ رسمی و بازار موازی را کاهش دهد.

در مقابل، این مؤسسه نسبت به پیامدهای سنگینی هشدار داده که می‌تواند این مزایا را از بین ببرد؛ از جمله از دست رفتن کامل اعتماد به پول ملی.

منار العبیدی در این‌باره گفت: تغییر مکرر ارزش پول با فاصله هر دو سال، اعتماد عمومی‌به دینار را تضعیف می‌کند و باعث می‌شود بخش خصوصی و شهروندان به دلار به‌عنوان ارز اصلی در معاملات روزمره و تجاری روی بیاورند.

وی افزود این روند «دلاری‌سازی» باعث افزایش شدید تقاضا برای ارز خارجی در بازار غیررسمی می‌شود و ممکن است شکاف نرخ ارز را به‌جای کاهش، به دلیل کمبود عرضه رسمی افزایش دهد. او همچنین هشدار داد نبود ثبات در نرخ ارز می‌تواند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را که بر پایه برنامه‌های بلندمدت شکل می‌گیرد، از کشور خارج کند.

در سطح اجتماعی نیز این مؤسسه هشدار داده است که نبود سازوکارهای حمایتی کافی برای اقشار آسیب‌پذیر باعث می‌شود کاهش ارزش پول موجی از تورم شدید ایجاد کند که بخش بزرگی از جامعه را به زیر خط فقر سوق خواهد داد. همچنین بخش تجارت که سهم عمده‌ای از تولید ناخالص غیرنفتی دارد، دچار رکود و اختلال می‌شود و این وضعیت به کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری جوانان منجر خواهد شد.

رئیس مؤسسه «عراق المستقبل» در پایان تأکید کرد: «تغییر نرخ ارز به‌تنهایی یک راه‌حل اساسی نیست، بلکه تنها به تعویق انداختن یک بحران عمیق‌تر است. مشکل اصلی در سه محور قرار دارد: رشد مداوم هزینه‌های جاری دولت، کمبود درآمدهای غیرنفتی و اختلال در تراز تجاری. اصلاح ساختاری واقعی باید از این ریشه‌ها آغاز شود، نه از راه‌حل‌های مقطعی و موقت.