دستور نخست‌وزیر عراق برای اصلاح عملکرد گذرگاه‌های مرزی؛ تشدید نظارت و مقابله با قاچاق:

هیئت گذرگاه‌های مرزی عراق از صدور مجموعه‌ای از دستورهای جدید از سوی علی الزیدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور برای اصلاح ساختار مدیریتی و امنیتی گذرگاه‌های مرزی خبر داد؛ اقداماتی که با هدف تقویت نظارت، مقابله با قاچاق، جلوگیری از ورود کالاهای ممنوعه و مواد مخدر و افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و امنیتی در مرزها اتخاذ شده است.

هیئت گذرگاه‌های مرزی عراق از صدور مجموعه‌ای از دستورهای جدید از سوی علی الزیدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور برای اصلاح ساختار مدیریتی و امنیتی گذرگاه‌های مرزی خبر داد؛ اقداماتی که با هدف تقویت نظارت، مقابله با قاچاق، جلوگیری از ورود کالاهای ممنوعه و مواد مخدر و افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و امنیتی در مرزها اتخاذ شده است.

بر اساس این دستورها، تمامی‌کارکنان و نیروهای شاغل در گذرگاه‌های مرزی، بدون هیچ‌گونه استثنا، ظرف مدت ۴۸ ساعت مشمول طرح گردش و جابه‌جایی شغلی خواهند شد. مقامات عراقی اعلام کرده‌اند این اقدام با هدف جلوگیری از شکل‌گیری روابط ثابت، کاهش زمینه‌های فساد اداری، جلوگیری از اعمال نفوذ و ارتقای شفافیت در عملکرد گذرگاه‌ها اجرا می‌شود.

همچنین تمامی افسران، نیروهای نظامی و کارمندانی که برای فعالیت در هیئت گذرگاه‌های مرزی مأمور شده‌اند، موظف هستند حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به وزارت کشور و سازمان‌های اصلی خود بازگردند. هیئت گذرگاه‌های مرزی این اقدام را بخشی از برنامه ساماندهی ساختار اداری و امنیتی گذرگاه‌ها عنوان کرده است.

در بخش دیگری از این تصمیمات، وزارت کشور و فرماندهی نیروهای مرزبانی عراق مکلف شده‌اند تمامی‌شکاف‌ها، معابر غیررسمی و مسیرهای غیرمجاز زمینی و دریایی در مرزهای کشور را مسدود کنند. همچنین دستور گردش و جابه‌جایی تمامی فرماندهان تیپ‌ها و یگان‌های وابسته به نیروهای مرزبانی نیز صادر شده است.

نخست‌وزیر عراق همچنین تمامی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را موظف کرده است نقش امنیتی و اطلاعاتی خود را در داخل گذرگاه‌های مرزی به‌طور کامل فعال کنند و بر جلوگیری از عبور هرگونه کالای ممنوعه، مواد مخدر و ورود و خروج غیرقانونی نظارت مستمر داشته باشند. بر اساس این دستور، در صورت بروز هرگونه نقص امنیتی یا عبور غیرقانونی، مسئولیت حقوقی و قانونی متوجه دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود.

در حوزه نظارت گمرکی نیز اداره کل گمرک عراق موظف شده است تمامی‌کالاها و محموله‌های وارداتی را بدون استثنا تحت بازرسی دقیق قرار دهد و هیچ کامیون یا محموله‌ای پیش از انجام فرآیندهای اسکن، بازرسی فنی و بررسی کامل محتویات بار اجازه ورود به کشور نداشته باشد. در همین راستا، دستگاه‌های سونار و اسکن مستقر در گذرگاه‌های مرزی نیز به اداره گمرک واگذار خواهند شد تا فرآیندهای کنترل و کشف تخلفات به‌صورت متمرکز انجام شود.

نخست‌وزیر عراق همچنین برای تقویت انگیزه نیروهای عملیاتی در مقابله با قاچاق، دستور داده است ۲۰ درصد از ارزش کالاها و محموله‌های کشف و ضبط‌شده به کارکنان و نیروهای شاغل در گذرگاه‌های مرزی اختصاص یابد. افزون بر این، ۲۰ درصد از ارزش مواد و کالاهای ضبط‌شده نیز به یگان‌ها و نیروهای ضابط و کاشف اختصاص خواهد یافت تا نقش نیروهای عملیاتی در کشف تخلفات و مبارزه با قاچاق تقویت شود.

مقامات عراقی معتقدند اجرای این بسته اصلاحی می‌تواند به افزایش شفافیت، ارتقای کارایی نظارت مرزی، کاهش فساد اداری، تقویت امنیت مرزها و مقابله مؤثرتر با قاچاق کالا، مواد مخدر و تخلفات گمرکی در سراسر کشور منجر شود.