تحولات فلسطین

بیانیه نهایی نشست فوق‌العاده کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی

محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین به ویژه در باریکه غزه و نیز پیش‌بینی یک سلسله اقدامات اجرایی به منظور کمک به توقف حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه شهروندان غیرنظامی فلسطینی در باریکه غزه و تسهیل شرایط زیستی آنان

إن اللجنة التنفیذیة لمنظمة التعاون الإسلامی فی اجتماعها الاستثنائی مفتوح العضویة المنعقد على مستوى وزراء الخارجیة یوم الاربعاء، 3 ربیع الثانی 1445 هـ الموافق 18 تشرین الأول/ أکتوبر 2023م، بناء على دعوة مشترکة من کل من المملکة العربیة السعودیة رئیس الدورة الحالیة لمؤتمر القمة الإسلامی رئیس اللجنة التنفیذیة وجمهوریة باکستان الإسلامیة، لمناقشة العدوان العسکری الإسرائیلی المتواصل على الشعب الفلسطینی، وکافة الأراضی الفلسطینیة المحتلة،
إذ تستذکر المبادئ والأهداف الواردة فی میثاق منظمة التعاون الإسلامی،
وإذ تؤکد جمیع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامی‌بشأن قضیة فلسطین ومدینة القدس الشریف،
وإذ تجدد التأکید على مرکزیة القضیة الفلسطینیة للأمة الإسلامیة جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطینی غیر القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه فی تقریر المصیر وعودة اللاجئین الفلسطینیین، وحقه فی الاستقلال، وتجسید دولة فلسطین المستقلة وذات السیادة على حدود الرابع من یونیو عام 1967، وعاصمتها القدس الشریف، وکذلک حقه المشروع فی الدفاع عن النفس؛ لمواجهة العدوان الإسرائیلی الذی یستهدف حیاته ومقدساته وممتلکاته،
وعلى ضوء العدوان الإسرائیلی السافر غیر المسبوق فی الأرض الفلسطینیة المحتلة والمجازر البشعة التی ترتکب بحق المدنیین فی قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائیلی، والتی أدت لسقوط مئات الضحایا المدنیین الابریاء وجرح الآلاف وتشرید مئات الآلاف بتدمیر منازلهم؛
1. تدعو إلى الوقف الفوری للعدوان الهمجی لقوات الاحتلال الإسرائیلی على الشعب الفلسطینی فی قطاع غزة، والرفع الفوری للحصار المفروض على القطاع، وتؤکد على إدانتها الشدیدة لما یتعرض له المدنیون فی قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطینیة المحتلة من عدوان غیر مسبوق من القتل والقصف وتدمیر البنى التحتیة المتعمد، وتهدیده بارتکاب الفظائع وبالإبادة الجماعیة بحقه، وعلى الرفض المطلق لاستهداف المدنیین تحت أی ذریعة کانت أو تهجیرهم من منازلهم، أو تجویعهم وتعطیشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانیة بما یتعارض مع کافة الأعراف والقوانین الدولیة، ومع أبسط المبادئ والقیم الإنسانیة؛
2. تطالب کافة الدول والمجتمع الدولی بالمسارعة بتقدیم المساعدات الإنسانیة والطبیة والإغاثیة العاجلة، وتوفیر المیاه والکهرباء، وفتح ممرات إنسانیة آمنه بشکل فوری لإیصال المساعدات العاجلة الى قطاع غزة، بما فی ذلک من خلال منظمات الأمم المتحدة، خاصة وکالة الأمم المتحدة لغوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین (الأونروا) ودعم جهودها فی هذا الشأن، وتحذر من خطورة مواصلة سیاسة الاستهداف المتعمد للمدنیین والعقاب الجماعی المصحوبة بسیاسات التجویع والحرمان من المیاه وتوقف محطة تولید الکهرباء الوحیدة فی قطاع غزة عن العمل بسبب منع وصول الوقود، کما ینذر بکارثة حقیقیة على کافة الخدمات الصحیة والإنسانیة وبما یتناقض مع القانون الدولی الإنسانی ویصل إلى حد ارتکاب الجرائم الدولیة، بما فیها الجرائم ضد الإنسانیة؛
3. تدین بشدة الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الاسرائیلی الغاشمة للمستشفى الأهلی المعمدانی فی قطاع غزة الذی أدى إلى قتل وجرح مئات المرضى والمصابین والنازحین من المدنیین الأبریاء، الأمر الذی یمثل جریمة من جرائم الحرب والإبادة وانتهاکا صارخاُ للقانون الدولی الانسانی والأخلاق والمواثیق الدولیة والإنسانیة، وتدعو المجتمع الدولی إلى سرعة التحرک ومحاسبة الاحتلال الإسرائیلی على ارتکاب جرائم الحرب البشعة هذه تجاه الشعب الفلسطینی والبشریة جمعاء، وتطالب بالتدخل الفوری لإیقاف هذه المذبحة؛
4. تحمل إسرائیل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولیة الکاملة عن مصیر المدنیین فی قطاع غزة وما یتعرضون له من مأساة حقیقیة تحت القصف والحصار والتجویع، بلا کهرباء أو غذاء أو میاه نظیفة، مع إجبارهم على هجر منازلهم، وعن سیاسة العقاب الجماعی العشوائی التی تتبعها فی انتهاک صارخ للقانون الدولی والقانونی الدولی الإنسانی، فی انتهاک لمسؤولیاتها القانونیة وفقاً لاتفاقیات جنیف باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال؛
5. تؤکد على أهمیة المحافظة على أرواح المدنیین کافة، وعدم استهدافهم بأی شکل من الأشکال لما فی ذلک من تنافی مع القانون الدولی والقانون الدولی الإنسانی والشرائع السماویة؛
6. ترفض بشکل قاطع الدعوات لتهجیر سکان قطاع غزة، وتؤکد على دعم ثبات الشعب الفلسطینی على أرضه، وتشدد على أهمیة أن یضطلع المجتمع الدولی بدوره لمنع أی محاولات لتهجیره خارجها، وترحیل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضیة اللاجئین الذین یجب تلبیة حقهم فی العودة والتعویض، فی إطار حل شامل للصراع یعالج قضایا الحل النهائی، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربیة، وضرورة وقف التصعید العسکری ورفع الحصار عن قطاع غزة والمساهمة العاجلة فی إدخال المساعدات الإغاثیة والإنسانیة للمدنیین؛
7. تعرب عن استنکارها وأسفها الشدیدین إزاء فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعدم قدرته الاضطلاع بمسؤولیاته باتخاذ قرار حاسم فی سبیل إیقاف جرائم الحرب التی تنفذها قوات الاحتلال الاسرائیلی بحق الشعب الفلسطینی فی قطاع غزة وعموم الأراضی الفلسطینیة، مما ینعکس سلباُ على دور المجلس فی حفظ السلم والأمن الدولیین وحمایة المدنیین العزل،
8. تطالب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتحمل مسؤولیاته، باتخاذ کافة الإجراءات العاجلة التی تضمن وقف العدوان الغاشم والهمجی على الشعب الفلسطینی، تحدیدا فی قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطینیة والسماح بنفاذ المعونات الإنسانیة وتوفیر الحمایة للمدنیین الفلسطینیین العزل ووقف الکارثة الإنسانیة المتصاعدة التی تنفذها قوات الاحتلال الإسرائیلی غیر الشرعی؛
9. تحذر من تصاعد اعتداءات جیش الاحتلال الإسرائیلی وإرهاب المستوطنین المدعوم بالسلاح والحمایة من قوات الاحتلال فی القدس الشریف والضفة الغربیة فی عدوانها المتواصل على السکان المدنیین وممتلکاتهم، من قتل وتدمیر وتهجیر وبناء وتوسیع المستوطنات، فی إطار حملتها الاستعماریة الغاشمة التی تستهدف ضم الأرض الفلسطینیة المحتلة؛ وتؤکد على أهمیة الحفاظ على حرمة وقدسیة الأماکن المقدسة فی القدس، والحمایة الکاملة للمسجد الأقصى ومنع الانتهاکات لمکانة وقدسیة الأماکن المقدسة فی القدس؛
10. تؤکد على دعم حکومة دولة فلسطین على کافة المستویات بما فیها السیاسیة والاقتصادیة والمالیة ودعم حراکها الدولی والقانونی لوقف الجرائم البشعة بما فیها ارتکاب سلطات الاحتلال الاسرائیلی لجریمة الإبادة الجماعیة بحق أبناء الشعب الفلسطینی؛
11. تستهجن المواقف الدولیة التی تساند العدوان الغاشم على الشعب الفلسطینی، وتمنح إسرائیل الحصانة والافلات من العقاب مستفیدة من ازدواجیة المعاییر التی توفر الغطاء للمحتل وتغذی الصراع، والتی لن تؤدی إلا إلى زیادة العنف والدمار، وتسعى لعقاب الشعب الفلسطینی، بما فی ذلک قطع المساعدات الإنسانیة عنه؛
12. تؤکد أن السلام والأمن والاستقرار فی المنطقة یتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائیلی الاستعماری وممارساته القمعیة بحق الشعب الفلسطینی وبتمکین الشعب الفلسطینی من حقوقه غیر القابلة للتصرف وتحدیداً حقه فی تقریر المصیر والاستقلال والعودة، على أساس القانون الدولی وقرارات الشرعیة الدولیة؛
13. تدعو الأطراف الدولیة الفاعلة إلى الانخراط فی رعایة مسار سیاسی جاد لتحقیق السلام القائم على إنهاء الاحتلال الاسرائیلی غیر الشرعی الذی بدأ عام 1967 وتطبیق حل الدولتین، وفی إطار زمنی واضح، وعلى النحو الذی نصت علیه قواعد القانون الدولی وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعیات عملیة السلام ومبادرة السلام العربیة؛
14. تدعو بعثات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامی والمجموعات الإسلامیة فی العواصم والمنظمات الدولیة إلى التحرک الفوری لنقل موقف المنظمة إلى عواصم الدول والمنظمات المعتمدة لدیها والعمل بالسرعة اللازمة لإدانة العدوان ووقفه، وضمان تأمین الإمدادات الإنسانیة الضروریة إلى الشعب الفلسطینی؛
15. تدعو الدول الأعضاء إلى اعتماد جمیع التدابیر الدبلوماسیة والقانونیة والرادعة الممکنة والفعالة، لوقف الجرائم ضد الإنسانیة التی ترتکبها إسرائیل، السلطة القائمة بالاحتلال.
16. تدعو إلى عقد اجتماع استثنائی لمجلس وزراء الخارجیة فی مقر الأمانة العامة للمنظمة لمناقشة الجرائم المستمرة التی ترتکبها إسرائیل ضد الشعب الفلسطینی.
17. تطلب من الأمین العام تحدید حزمة التدابیر الفعالة والملموسة الممکنة فی أقرب وقت ممکن وتقدیمها إلى الاجتماع الاستثنائی المقبل لمجلس وزراء الخارجیة.
18. تشدد على ضرورة توفیر الحمایة الدولیة للشعب الفلسطینی، بما یتوافق مع معاییر القانون الإنسانی الدولی کما دعت إلیها مراراً وتکراراً الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بما فی ذلک القرار -10/20 المؤرخ 13 حزیران/یونیو 2018 وبما یتماشى مع البیان الختامی للقمة الإسلامیة الاستثنائیة السابعة، بإرسال قوة حمایة دولیة لحمایة أرواح الأبریاء من الهجمات المستمرة لقوات الاحتلال الاسرائیلی والمستوطنین؛
19. تکلف الأمین العام للمنظمة بالتواصل مع الدول الخمس دائمة العضویة فی مجلس الأمن/الأمین العام للأُمم المتحدة/المفوض السامی لحقوق الإنسان/رئیس الاتحاد الأُوروبی، ومواصلة التنسیق مع المنظمات الإقلیمیة والدولیة بما فی ذلک جامعة الدول العربیة ومجلس التعاون الخلیجی والاتحاد الأفریقی وحرکة عدم الانحیاز، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائیل، وقف جمیع انتهاکاتها واعتداءاتها وجرائمها والعمل على توفیر الحمایة الدولیة للشعب الفلسطینی؛
20. تکلف الأمین العام بمتابعة تنفیذ ما تضمنه هذا البیان، وتقدیم تقریر بشأنه إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء الخارجیة؛